گرفتن دو جهتى كه براى قطع وجود دارد ( كه با يك جهتش ، كاشف از واقع و با جهت ديگرش موضوع براى يك سرى احكام است ) به جاى قطع قرار مىدهد و در نتيجه اماره در هر دو جهت جايگزين مىشود . و آنگاه براى جانشينى امارات به جاى قطع موضوعى ، نياز به دليل ديگرى ( غير از دليل اعتبار و حجيّت امارات ) نمىباشد . ردّ بيان شيخ ( . . . فاسد جدّا ، فانّ الدليل . . . ) مصنّف در ردّ كلام شيخ مىگويد : اگر امارات به مجرّد دليل اعتبارشان ، به جاى قطع ، هم در طريقيت و هم در موضوعيّت ، قرار بگيرند ، جمع بين دو لحاظ استقلالى و آلى ، لازم مىآيد . توضيح مطلب - در فرضى كه « صدّق العادل » اماره ( خبر ثقه ) را به منزلهء قطع طريقى قرار مىدهد ، ظنّ حاصل از خبر ثقه بايد به لحاظ آلى ملاحظه شود . زيرا خود منزّل عليه ( قطع ) جنبهء طريقى و آلى دارد ، و لذا منزّل ( ظنّ حاصل از خبر ثقه ) نيز كه به جاى آن قطع طريقى قرار مىگيرد ، لحاظ آلى پيدا مىكند . و در فرضى كه « صدّق العادل » ، اماره ( خبر ثقه ) را جايگزين قطع ، از آن جهت كه موضوع براى حكمى از احكام است ، قرار مىدهد ، ظنّ حاصل از خبر ثقه بايد به لحاظ استقلالى ملاحظه شود ، زيرا وقتى قطع ، موضوع براى حكمى مىشود ، نظر به آن استقلالى خواهد بود و ظنّ هم كه از اين جهت ، به قطع ، تنزيل شد ، لحاظش استقلالى مىباشد . پس لازم مىآيد در يك كلام و با يك استعمال ، ظنّ ( كه جانشين قطع شده ) هم به لحاظ آلى ( از آن جهت كه طريق به واقع است ) و هم به لحاظ استقلالى ( از آن جهت كه موضوع براى حكمى است و به جاى قطعى كه موضوع بوده ، قرار مىگيرد ) ، ملاحظه شود و جمع بين دو لحاظ ، امكان ندارد . زيرا آليت و استقلاليت ، دو امر متضادّاند ، و يك دليل ( صدّق العادل ) نمىتواند متكفّل دو امر متضادّ شود . بنابراين « صدق العادل » نهايتا مىتواند خبر ثقه را فقط در جهت طريقيت ، به جاى قطع قرار دهد ، و امّا در جهت